الزامات و تکالیف قانونی در قرارداد با سامانه های آنلاین فروش بلیت
بسمه تعالی
انجمن های محترم صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر سراسر کشور
موضوع: الزامات و تکالیف قانونی در قرارداد با سامانه های آنلاین فروش بلیت
با سلام و احترام؛
بدینوسیله به استحضار می رساند؛ با توجه به تحولات نوین در فرایندهای فروش بلیت و بهره گیری گسترده از ظرفیت های پلتفرم های اینترنتی و
شرکت های نرم افزاری در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور، بررسی های کارشناسی نشان می دهد تداوم همکاری های فاقد مستندات رسمی میان
شرکت های حمل و نقل و سامانه های واسط فروش بلیت، تبعات حقوقی و مالی سنگینی را برای بدنه صنعت حمل و نقل به همراه داشته است ، فلذا
پیرو ضوابط حاکم بر قانون مالیات های مستقیم، مراجع ذیصلاح مالیاتی صرفاً بر اساس قراردادهای رسمی و شفاف منعقده، نسبت به تفکیک
درآمدهای مودیان اقدام می نمایند. در فقدان چنین اسنادی، سازمان امور مالیاتی کل مبلغ فروش ثبت شده در سامانه های فروش را به عنوان درآمد
انحصاری شرکت حمل و نقل (به عنوان پروانه دار اصلی) تلقی نموده و مبنای محاسبه مالیات و جرایم مترتب بر آن قرار می دهد. این در حالی است
که بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از فروش بلیت، عملاً به عنوان کارمزد یا سهم فروش به شرکت های نرم افزاری تخصیص یافته است، اما به دلیل
عدم وجود «قرارداد مستند»، بار مالیاتی کل این درآمدها به ناچار بر دوش شرکت های حمل و نقل سنگینی می کند.
با عنایت به مراتب فوق و با هدف صیانت از حقوق حقه فعالان صنعت حمل و نقل و جلوگیری از تضییع منافع اقتصادی اعضا، مقتضی است کلیه
شرکت های حمل و نقل مسافربری سراسر کشور با قید فوریت موارد ذیل را در دستور کار خود قرار دهند:
۱ .انعقاد قرارداد رسمی: تنظیم و انعقاد قرارداد کتبی و شفاف با تمامی شرکت ها، پلتفرم ها و سامانه های واسط فروش بلیت که دارای تاییدیه از
سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، با تصریح بر سهم درآمدی، کارمزدها، تعهدات مالیاتی و سهم واقعی طرفین از گردش
مالی.
۲. شفاف سازی مالی: اطمینان از مطابقت صورتحساب های صادره با مفاد قرارداد و استانداردهای سازمان امور مالیاتی جهت ارائه در فرآیندهای
رسیدگی و حسابرسی مالیاتی.
۳. تطبیق حقوقی: بررسی مفاد قراردادهای فعلی با مشاوران حقوقی ذیصلاح جهت اطمینان از پیش بینی تمهیدات لازم برای مسئولیت های
تضامنی مالیاتی.
تأکید می گردد؛ مسئولیت عدم ارائه مستندات قرارداد رسمی در مراجع رسیدگی مالیاتی و تبعات ناشی از آن، تماماً متوجه مدیران عامل شرکت ها
خواهد بود و این کانون در راستای ایفای رسالت صنفی خود، عدم توجه به این هشدار را آسیب زا برای بنیان اقتصادی شرکت ها ارزیابی می نماید.
از تمامی انجمن های صنفی استانی نیز تقاضا دارد نسبت به تبیین و اطلاع رسانی این موضوع به کلیه شرکت های عضو در حوزه استحفاظی خود،
اهتمام ویژه ورزند.
«توفیق روزافزون شما را در ارائه خدمات ایمن و شایسته به زائرین و مسافران گرامی از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.»
سید هاشم بنی هاشمی
دبیر و عضو هیئت مدیره
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور
